تسخير استراتيجيَّات الشَّركات التِّكنولوجيَّة؛ لتعزيز نموِّ الاقتصادات الوَطنيَّة!
برزت التَّكنولوجيا كقُوَّة رئيسيَّة في واقعنا المَعيش، وقد كان لها الفَضل في ابتكار بعضًا من الاستراتيجيَّات التي تُساعد على دفع عجلة التَوسُّع الاقتصادي الوطني والدولي؛ لمدى، وحلقةٍ أكبر من سابقتها، وبالتَّحديد في المَنظومة بشقَّيها الصِّناعي، والتَّقني. ومع ذلك، قد تستخدم الحُكومات قوَّة استراتيجيَّات الشَّركات التّكنولوجيَّة، واعتمادها على عدَّة ركائز من بينها البِناء، والشَّراكة، والاستحواذ؛ لتحسين اقتصاداتها الوطنيَّة، وجعل بوصلتها تتَّجه لأبعدَ ممَّا عليهِ الآن. ولابدَّ أن نعلم ماهيَة النَّتائج التي تتأتَّي بواسطة تلك الاستراتيجيَّات التى تتشرَّبها الاقتصادات الوطنيَّة من الشَّركات التّكنولوجيَّة، ومنها؛ الاستثمار الأجنبي، وفُرَصُ العَمل الجديدة، والابتكار، والنُّموِّ الاقتصادي، ومن تلك الرَّكائز التي قمتُ بذكرها سابقًا، قد يستفيد اقتصاد البلد، ومزيج القِطاعات، بقدرتها على البقاء لمدى أطول.
تعتبر الاستثمارات في الصِّناعة، والبنية التَّحتيَّة المحليَّة، جزءً أساسيًّا من الرَّكيزةِ الأولى “البناء” من ركائز الشَّركات التِّكنولوجيَّة، إن أسقطناها على اقتصاد البلد. تلكَ الرَّكيزة تعود بفوائد كثيرة على الاقتصادات الوطنيَّة، حيثُ أنَّها تولِّد وظائف جديدة واستثماراتٍ أجنبيَّة؛ إذا أعطَت الدَّولة الأولويَّة للاستثمار في البنيَةِ التَّحتيَّة الأساسيَّة مثل الطُّرق، والموانئ، ومَحطَّاتِ الطَّاقة. هذه الرَّكيزة لديها القُدرة على توسيع القاعدة التي يتَّكئ عليها الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية النَّادرة. قد تكونُ التَّنميَة الاقتصاديَّة المُستدامة وطويلةِ الأجلِ؛ نتيجةً حتميَّة للشَّراكاتِ التي تحدثُ بينَ الحُكوماتِ وشركاتِ التِّكنولوجيا؛ والتي تُفضي؛لبناء وتحسين البِنيةِ التَّحتيَّة.
وفي الجانبِ الآخر، يُمكنُ أنْ تكون “الشَّراكة” عاملًا رئيسيًّا في نموِّ الاقتصاداتِ الوطنيَّة. قد تُساعد الشَّراكات التي تَحدُث بينَ الشَّركات والمؤسَّسات والحُكومات والمُنظَّمات المُجتمعيَّة في الوُصولِ إلى الأسواقِ والتَّقنيَّات والمَواردَ غيرِ المُستغلَّة. ومن المُمكنِ أن تُؤدِّي الشَّراكة إلى تَسريعِ عمليَّةِ دُخول الأسواقِ الجديدة، والحصولِ على أحدثِ المعدَّاتِ، وتُفضي إلى تبادلِ المعرفةِ والخُبرات. نتيجةً لذلك، قد تكون الشَّركات المحليَّة قادرةً على توسيعِ قُدراتها ودُخولِ السُّوقِ العَالميَّة بشكلٍ أكثرَ فاعليَّةٍ وإبداعًا. وقد يكون نِتاج تلكَ الشَّراكات؛ المَزيد من فرصِ العمل والنِّمو الاقتصادي من الدَّعمِ الحُكومي للشَّراكات بينَ شركات التِّكنولوجيا والشَّركاتِ المَحليَّة.
تتضمَّن الرَّكيزة الثَّالثة “الاستحواذ” شِراء الشَّركات أو الأصولِ في بُلدانٍ أخرى من أجلِ الدُّخولِ إلى أسواقِ البُلدان الأخرى وتقنيَّاتها ومواردها. من المُحتملِ أن يؤدِّي ذلكَ إلى زيادةِ حِصَّتها في السُّوق، وتقليلِ المُنافسة، وتحفيزِ الابتكار. على الرغم من أنَّ الاستحواذَ قد يكونُ مُفيدًا، إلَّا أنُّه يجبُ التَّخطيطَ لهُ، وتَنفيذه بعناية؛ من أجلِ تعزيزِ واستدامةِ النُّموِّ الاقتصادي على المدى الطويل. يجب أن تكون عمليَّاتُ الاستحواذِ مُفيدةً للطَّرفين، لكلٍّ من الحُكومة والشركة أو الأصولِ المُستحوَذِ عليها.
خِتامًا، قد يكونُ لاستراتيجيَّة بعضِ الشَّركات التُّكنولوجيَّة “البِناء، والشَّراكة، والاستحواذ” تأثيرًا كبيرًا على تنميَةِ الاقتصاداتِ الوطنيَّة. قد تؤدِّي هذه الخطوات إلى زيادةِ الإبداع، وخلقِ وظائفٍ جديدة، وجذبِ الاستثمار الأجنبي، والنُّموِّ الاقتصادي العام. ومع ذلك، من الضُّروري المُوازنة بين فوائد ومخاطر هذه الأساليب والاستراتيجيَّات، وتنفيذها بطريقةٍ تُعزِّز التَّنمية الاقتصاديَّة المُستدامة طويلةِ الأجل. لابدَّ لنا أن نعي بأنَّ التِّكنولوجيا هي الأساس الذي يمكنُ للدولِ أن تَبني عليهِ مُستقبلًا مُزدهرًا وآمنًا لشُعوبها.